روسيا ترفض مشروع قانون القرصنة الأخلاقية وسط مخاوف أمنية

رفض مجلس الدوما الروسي تشريعًا كان من شأنه أن يشرّع القرصنة الأخلاقية، مستشهدًا بمخاوف تتعلق بالأمن القومي. أعرب السياسيون عن قلقهم من أن اكتشاف نقاط الضعف في البرامج من الدول المعادية سيتطلب مشاركة تلك العيوب الأمنية مع الشركات الأجنبية، مما قد يمكّن من الاستغلال الاستراتيجي.

فشل مشروع القانون أيضًا في توضيح كيفية استيعاب القوانين الحالية لأحكام القرصنة الأخلاقية (white-hat hacking). قدمت وزارة التنمية الرقمية الروسية الاقتراح في عام 2022، مع مسودة أولى في عام 2023. يواجه الباحثون الأمنيون الأفراد حاليًا ملاحقة قضائية بموجب القانون الجنائي الروسي بتهمة الوصول غير المصرح به إلى الكمبيوتر، بينما يمكن لشركات الأمن السيبراني الراسخة إجراء أبحاث محدودة حول الثغرات الأمنية.