سويسرا تتجه لتشريع يثير مخاوف المراقبة الجماعية

تتجه الحكومة السويسرية نحو فرض تشريع جديد قد يجبر مزودي الخدمات الرقمية الذين يمتلكون أكثر من 5000 مستخدم على جمع بيانات الهوية الصادرة عن الحكومة، والاحتفاظ ببيانات المشتركين لمدة ستة أشهر، وفي كثير من الحالات، تعطيل التشفير. ووفقًا لتقرير، فإن هذا الاقتراح، الذي لا يخضع لموافقة برلمانية، قد أثار قلق دعاة الخصوصية والحريات الرقمية في جميع أنحاء العالم بسبب كيفية تأثيره على تدمير عدم الكشف عن الهوية عبر الإنترنت، بما في ذلك للأشخاص الموجودين خارج سويسرا. تُشكل هذه الخطوة تحولًا جذريًا في نهج سويسرا، المعروفة تاريخيًا بدعمها القوي للخصوصية، وتُشير إلى اتجاه متزايد نحو تقييد الحريات الرقمية في ظل مخاوف أمنية متزايدة، مما قد يُمهد الطريق لمخاطر المراقبة الجماعية.