درع القرصنة الإيطالي يواجه دعوى قضائية من الاتحاد الأوروبي بسبب مخاوف الحظر الزائد

يواجه نظام 'درع القرصنة' الإيطالي، الذي يهدف إلى مكافحة القرصنة، تدقيقًا من قبل المشرعين الأوروبيين. وقد بعثت المفوضية الأوروبية رسالة إلى وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، في 13 يونيو 2025، محذرة من أن 'درع القرصنة' قد لا يكون متوافقًا مع قواعد قانون الخدمات الرقمية (DSA) الخاص بالاتحاد الأوروبي. وقد أشار المشرعون إلى أن النظام قد يقوض الحقوق الأساسية للمواطنين في حرية التعبير والمعلومات، كما نص عليها ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. وقد أدى نظام مكافحة القرصنة الإيطالي حتى الآن إلى حوادث حظر مفرط كبيرة أثارت انتقادات شديدة.