كاليفورنيا تحظر رسوم الإلغاء المبكر 'الاستغلالية' للعقود

أصدرت ولاية كاليفورنيا تشريعًا جديدًا يهدف إلى تقييد الشركات من فرض رسوم 'باهظة' على المستهلكين لإلغاء العقود محددة المدة. وفقًا لتقرير، وقّع حاكم كاليفورنيا غافن نيوسوم على مشروع القانون رقم 483 (Assembly Bill 483) ليصبح قانونًا يوم الجمعة، وهو يفرض متطلبات الشفافية وحدودًا للرسوم على الإنهاءات المبكرة لعقود التقسيط - الخطط التي تسمح للمستهلكين بإجراء دفعات متكررة مقابل السلع والخدمات على مدار مدة محددة.

يشمل ذلك الخدمات التي تغري المستهلكين بالتوقيع على عقود سنوية من خلال السماح لهم بالدفع على أقساط تبدو مشابهة للاشتراكات الشهرية المتجددة، ولكن مع رسوم إلغاء باهظة لعدم الالتزام بالعام الكامل. يحظر مشروع القانون على الشركات إخفاء إفصاحات رسوم الإنهاء المبكر ضمن الطباعة الدقيقة أو الروابط التشعبية الغامضة، ويحد من إجمالي مبلغ الرسوم بحد أقصى 30 بالمائة من التكلفة الإجمالية للعقد.