بريطانيا تواجه أزمة مالية وشيكة مع تصاعد الديون والإنفاق غير المنضبط

تواجه بريطانيا أزمة مالية وشيكة مع ارتفاع الدين العام الصافي من 35% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005 إلى 95% اليوم. تقترض الحكومة أكثر من 4% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا على الرغم من عدم وجود حالة طوارئ مماثلة للأزمة المالية أو الوباء التي دفعت معظم الزيادة السابقة. يبلغ التقشف اللازم لتثبيت مستويات الدين حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

تتمتع حكومة حزب العمال بأغلبية 157 مقعدًا في البرلمان ولديها أربع سنوات حتى الانتخابات المقبلة. تنفق بريطانيا حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي لدعم المتقاعدين، بزيادة تزيد عن الثلث هذا القرن. يطالب حوالي 15% من السكان في سن العمل حاليًا بإعانات البطالة بعد زيادة في مطالبات الإعاقة منذ الوباء. حاول حزب العمال تخفيض الإنفاق على المتقاعدين والرعاية الاجتماعية هذا العام، لكنه عكس خطتي الإصلاح بعد احتجاج سياسي من داخل الحزب.